ذكرت مصادرصحفية سعودية انه من المتوقع قرب اصدارقرارقبل نهاية هذا العام يمنح المرأة السعودية حق رخصة ممارسة مهنة المحاماة.
واوضحت المصادرانه حسب مشروع النظام المقترح فإن لخريجات كليات القانون والحقوق وكليات الشريعة بالجامعات السعودية حق ممارسة هذه المهنة.
وتشير المصادرالى انه تم الاخذ برأي اعطاء المرأة السعودية حق الممارسة المطلقة لهذه المهنة تماما مثل الرجل بما في ذلك القضايا الجنائية, ومن ثم يصبح لها الحق في الحصول على رخصة ممارسة مهنة المحاماة للترافع أمام المحاكم بصفتها الرسمية كمحامية وليس كوكيلة.
جديربالذكر أن محاميات يترافعن في المحاكم في قضايا مختلفة بصفتهن وكيلات تمثل فيها بعض النساء أمام القاضي بصفتها وكيلة أيضا وذلك في مختلف القضايا حيث تستطيع هذه الوكيلة القيام بالترافع وتمثيل موكلتها تماما كما المحامية
إذ إن نظام المحاكم السعودية يسمح بتوكيل أي شخص وترافعه أمام القاضي طالما يحمل توكيلا عن الشخص صاحب القضية دون اعتبار لكونه محاميا أو له صفة قانونية لذلك لا تؤخذ على الوكيلة أي تجاوزات أو مخالفات بحق القاضي وإن كانت محامية في حين صدور قرار منح الرخصة لمزاولة المهنة لها يضعها تحت طائلة العقوبة في حالة المخالفة أو التجاوز.
ويطالب قانونيون كبارالجهات المعنية في وزارة العدل السعودية بالتوجه نحوتقييد الترافع وقصره على المحامين فقط وأن ذلك سيوفر 70 % من الجهد والعبء على القضاة وعدم التعطيل للقضايا بسبب عدم اكتمال إجراءات القضايا الموكل عنها لجهل الوكلاء غيرالقانونيين بالإجراءات اللازمة للترافع ومتطلبات الإجراءات القانونية لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق