برغم وجود 9 ملايين فتاة "عانس" فى مصر؛ إلا أن "المغالاة" في تكاليف الزواج والشبكة والمهر لا تزال عادة موجودة عند بعض الفتيات وأسرهن..
وبالرغم من حالة الغلاء، وارتفاع سعر الذهب، وتخطي فتيات كثيرات لسن الـ 30 دون زواج، إلا أن هناك فئة من البنات والأهالي يصرون على اختيار شريك الحياة بـ"مواصفات خاصة" من الناحية المادية، لا يتنازلن عنها مهما كانت الأسباب.
الشقة 300 متر
ارتفعت حالات العنوسة بين الفتيات مؤخرا, وعلي مدي 10 سنوات إلي نحو 9 ملايين حالة, نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية التي شرعت في هذه الفترة وتمنع القيم الدينية الإسلامية في تعدد الزواج تحت الظروف الصعبة وتشجيع حالات الخلع دون سبب.
مما ينتج عنها جميعا حالات الانحراف, وظواهر الزواج العرفي, وتدمير كثير من الأسر المصرية المستقرة.
جاء ذلك في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية, بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية بعنوان إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر وصرح السيد سامح مخلف عضو الائتلاف ورئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات
الطلاق إلي نحو5,4 مليون حالة, نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الي الملاجيء أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق, لأن قانون الخلع أباح واستباح قيم الدين والمجتمع والأسرة المصرية العريقة, مما حرم هؤلاء الأطفال الدفء العائلي لعدم استعداد الأم للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد علي الانحلال.
وأضاف أن الائتلاف طالب أيضا بضرورة اعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد علي تماسك المجتمع, ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب, ولمنع الانحلال بكل صوره, وإعادة صياغة وتعديل القوانين المشجعة عليها التي وضعتها سيدات مجتمع, وشخصيات ليست حريصة علي الأسرة المصرية, وفتح باب الحوار بين ا
المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع, وتدعيم الأسرة بتخصيص يوم للاحتفال بالأسرة المصرية وإنشاء مفوضية للأسرة من الرجال والنساء للحفاظ علي الكيان الاجتماعي للأسرة, والثقة بمشروع قانون للأحوال الاجتماعية لتصحيح علاقة الزوجين, وإعادة صياغة قانون الطفل المصري لوجود مواد به تشجع علي عدائه لأسرته واعتبار أن أهداف الثورة هو حماية هوية الأسرة وضمان استعادة كرامة المواطن.
وقد حذرت جمعيات نسائية في مصر من تنامي ظاهرة زواج الشباب المصريين دون سن الثلاثين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الـ 50 و70 سنة، في المدن السياحية، ووصفتها بأنها نمط من أنماط "الاتجار بالبشر"، فيما بدأت السلطات في فرض قيود جديدة للحد من تنامي الظاهرة ، وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن الأمر تحول الى ما يشبه الظاهرة وباتت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات المصريات.
وقالت مصادر قانونية بمدينة الأقصر - والتي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة - إن القيود الجديدة التي فرضتها، تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية، والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى 3 أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجةالأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج .
وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة، تهدف لإطالة مدة نظر دعاوى توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري، ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية على هذا العقد.
ووصفت حركة "سيدات من اجل التنمية" على لسان منسقتها هدى خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية على لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر".
وأرجعت هدى خليل ومحمد صالح، أسباب تنامي الظاهرة إلى عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم، كأن يحصلوا على جنسية أخرى او يجنوا اموالا، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها.
من جانبها شرعت وحدة بحوث الاتجار في البشر بوزارة السكان، في إعداد دراسات مفصلة عن ظاهرة الزواج من أجنبيات في مدن مصر السياحية بعد انتشارها في العديد منها وارتباط شباب دون سن العشرين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين سنة .
وارتفعت معدلات الزواج من أجنبيات في الأقصر بنسبة ربما تجاوزت 355 % خلال السنوات الماضية، ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة عام 2007 بزيادة بلغت 335%.
وقال تقرير حكومي إن معدلات زواج المصريين من أجنبيات بالأقصر، ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 حالة عام 2001، بنسبة زيادة بلغت 5 %، وزادت عام 2002 إلى 264 حالة بنسبة زيادة بلغت 29%، مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة بلغت 21 %، و426 حالة زواج في عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33%، و554 حالة زواج في عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 30 %.
وذكر التقرير أن عام 2006 شهد زواج 547 شخصا بتراجع بلغت نسبته 2 % عن عام 2005 وشهد عام 2007 651 حالة زواج بنسبة زيادة عن عام 2006 بلغت 19% ، وقالت مصادر مسئولة إن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات ما بين عام 2007 وحتى منتصف عام 2010 تجاوزت 345 % .
"حالات من الواقع "
"إسراء"، 25 عاما، خريجة كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة، تضع مواصفات "فارس الأحلام" بقولها: "أهم حاجة عندي الشقة، مش ممكن أوافق أبدا أسكن فى شقة أقل من 300 متر وفي شارع رئيسي، أما بالنسبة للشبكة عندنا في العيلة أقل شبكة كانت 180 ألف جنيه، أما أنا فشبكتي مش أقل من 200 ألف جنيه، أما الفرح فإحنا أفراحنا مكلفة جدا علشان كده هو ممكن يدفع اللى معاه وبابا يكمل".
وتتابع: "مش ممكن أوافق بشخص غير كده حتى لو سني كبر، ولو أنا وافقت بأقل من كده أهلي مش حيوافقوا أبدا، وعندنا مثال على كده بنت عمتي عندها 31 سنة ومش متزوجة. وكمان الحب مش كل حاجة فى الدنيا ومش هو اللى حيعيشنى".
"زي إخواتك البنات"
أما رانيا، 29 عاما، وهي مدرسة إعدادى فى إحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، ولم تتزوج، تقول: "أنا بيتقدملى كتير بس أهلي هما اللى بيصمموا على شروط معينة؛ منها إن الشبكة لا تقل عن 40 ألفا مثل إخواتى البنات، وكل أما أقولهم إنهم متجوزين من زمان وكان سعر الدهب أقل بكتير من دلوقتي لا يقتنعوا، هذا غير طلباتهم الزايدة فى الفرح والشقة".
وأضافت: "أنا ممكن أوافق بشروط أقل، لكن أهم حاجة بالنسبة لي أخلاقه، ولازم يكون دكتور أو ظابط".
100 مهر و100 شبكة
ريم، تدرس بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية، ومخطوبة لمحام، تقول: "أنا عمرى ما كنت حاتنازل عن شبكة أقل من 100 ألف جنيه، وكان فيه شباب بيتقدمولى وبابا كان بيرفض لأن مستواهم مش عالي، خطيبي الحالي جاب لي كل اللى أنا عاوزاه، هو دفع 200 ألف (100 مهر و100 شبكة)".
تكمل: "أنا كنت مخطوبة قبل كده لإبن عمى وكنت بحبه جدا، وكنت متنازلة عن حاجات كتير لكن بعد الخطوبة ما فشلت عرفت إن مفيش حاجة إسمها حب، وإن لازم أخد واحد يجيب لي إللى أنا عاوزاه حتى لو سني كبر".
تقليد الزميلات
حول المغالاة في طلبات الزواج، يقول رأى الدكتور محمد ياسر، أستاذ علم الإجتماع بجامعة طنطا: "نشأت هذه الظاهرة فى فترة الإنفتاح الإقتصادى، ويعتبر الإنفتاح من أهم أسباب إنتشارها وإرتفاع تكاليف الزواج بشكل عام، وثاني أهم الأسباب التى ساعدت فى إنتشار هذه الأزمة المحاكاة، فنجد أن البنات تقلد زميلتها أو إحدى البنات أقاربها".
يكمل: "من الأسباب أيضا تعليم الفتاة، فنجد أن الفتاة المتعلمة لها مهر خاص بها ويختلف على حسب درجة تعليمها من دكتورة أو مهندسة إلى أى مستوى تعليمى آخر، ومن الأمور الأخرى التى تؤثر على الزواج أيضا وتجعله أمرا صعبا حرص الأسرة على كتابة (القائمة)".
ما الحل؟
ويوضح أستاذ علم الإجتماع أن إنتشار هذه الظاهرة يكون في الريف أكثر من المدينة وفي الطبقات الغنية أكثر من المتوسطة. وأنه بالرغم من تفاقم الأزمة الإقتصادية وتزايدها يوما بعد يوم فالمهور وتكاليف الزواج تزداد أكثر بشكل مخيف.
ويبين أن حل هذه المشكلة يتطلب عدة أمور؛ أولها معالجة الجذور الأساسية، "لازم الإثنين يرتضوا ببعض وهم على إقتناع كامل"، ولابد أن يعتمد الشباب على أنفسهم وليس على الأهل. كما أن الإعلام له دور فعال فى تزايد هذه الأزمة، فعلى البرامج والدراما ألا تغالي فى المهور والأفراح، وأن تخصص البرامج الدينية وقتا لناقشة هذه الموضوعات، فمثلا الشبكة والمهور بدعة لا تستند لأصول دينية، فهي هدية من العريس وليس لها مدلول ديني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق