أظهر الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء التفاوت بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة فى النشاط الإقتصادى خلال عام 2011 ليبلغ معدل مساهمة الذكور 6,74% مقابل 5,22% للإناث, ليمثل معدل مساهمة الذكور ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فى النشاط الاقتصادي , معربا عن أن هذا التفاوت هو النمط السائد فى سوق العمل المصرى.
وقال الجهاز - فى بيانه عن نتائج بحث القوى العاملة لعام 2011 بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذى يوافق غدا الاحد - إن مفهوم العمل اللائق يشير إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة فى ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة,مضيفا أن فكرة العمل اللائق تؤكد على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم في حق الحصول على فرص عمل متساوية.
وأشار إلى أن معدل مساهمة قوة العمل فى النشاط الاقتصادي خلال عام 2011 "قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر"بلغت 8,48% من إجمالى السكان على مستوى الجمهورية.
وأوضح الإحصاء أن نسبة العاملين فى عمل دائم بلغت 66% من إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 2,83% بين الإناث مقارنة ب 5,62% بين الذكور مشيرا إلى أن نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى استحوذت على أعلى نسبة والتى بلغت 1,93% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 2,92% بينما احتل القطاع الخاص خارج المنشآت اقل نسبة للعاملين والتى بلغت 8,21%.
ولفت إلى أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية سجلت 8,56 % من جملة العاملين بأجر لترتفع هذة النسبة الى 8,81 % بين الإناث مقارنة ب 6,51% بين الذكور.
وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى زادت لتصل إلى 6,95% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين فى قطاع العام والأعمال العام بنسبة 94% ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى 8,81% يليها العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 8,40% وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 4,10% فقط .
وأضاف أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية فى القطاع الحكومى زادت لتصل إلى 6,95% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين فى قطاع العام والأعمال العام بنسبة 94% ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى 8,81% يليها العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 8,40% وسجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمينات الإجتماعية وبصفة خاصة العاملين خارج المنشآت بنسبة 4,10% فقط .
وأظهر الجهاز المركزى للتعئبة العامة والاحصاء- فى بيانه عن نتائج بحث قوى العمل خلال عام 2011 -أن نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى وصلت إلى 50,6% من جملة العاملين بأجر لتزيد بين الإناث حيث بلغت 2,78% مقارنة بنسبة 9,44% بين الذكور موضحا ان نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى فى القطاع الحكومى ارتفعت لتسجل نحو 4,94% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام و الأعمال العام بنسبة 1,91% ثم الاستثمارى بنسبة 5,64% و 2,28% بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشآت بينما سجل القطاع الخاص أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث سجلت 3,3% فقط بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت.
وأضاف البيان أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 2,56% من جملة العاملين بأجر وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 5,87% مقارنة بنسبة 7,49% بين الذكور مشيرا إلى أن نسبة العاملين بعقد قانونى ترتفع بين العاملين بالقطاع الحكومى والتى تبلغ 8ر98 % يليه القطاع العام والأعمال العام 5ر97 %, يليها العاملين بالقطاع الاستثماري بنسبة 89% ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 6,42%, وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 5,1% فقط من جملة العاملين بالقطاع الخاص.
واشار إلى نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية بلغت 8,25% من جملة العاملين بأجر وترتفع النسبة بين الإناث لتصل إلى 2,43% مقارنة بالذكور التى تمثل 2,22% منوها إلى أن القطاع العام احتل المرتبة الاولي في نسبة العاملين الأعضاء فى نقابات عمالية أو مهنية تبلغ 5,46% من جملة العاملين بأجر فى القطاع الحكومى يليها القطاع العام والأعمال العام بنسبة 7,44% ثم القطاع
الاستثمارى بنسبة 5,22% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشأت لتصل الي 6,12% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشأت الي 5,6%.
الاستثمارى بنسبة 5,22% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين فى القطاع الخاص داخل المنشأت لتصل الي 6,12% وتنخفض هذه النسبة بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشأت الي 5,6%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق