قامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية (سيولا), بإجراء استطلاع رأى ميدانى لحوالى 11 ألف امرأة على مستوى 23 محافظة، من جميع الأنماط الاجتماعية والثقافية المختلفة وكذلك بين جميع الشرائح العمرية, لمعرفة الحقوق التى تتطلع إليها المرأة المصرية فى الدستور الجديد.
ووفقا لاستطلاع آراء المشاركات ونتيجة التحليلات الإحصائية وتحليل المضمون الذى تم إجراؤه, كانت أهم الحقوق التى تتطلع إليها المرأة المصرية هى:
الحق فى المساواة
الحق فى المساواة وعدم التميز, وممارسة كافة حقوقها وحرياتها الأساسية, وعدم وجود تحيزات سلبية تمنعها من ممارسة كافة حقوقها, لذلك لابد أن ينص دستور الثورة على تعديل مناهج التعليم بما يمنع أى تميز ضد المرأة, وأن يتم التأكد على عدم تفريغ تلك الحقوق من مضمونها خلال القوانين التى تصدر لتنفيذها, وتفعيل جميع المواد الخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة بالإضافة لتطبيق اتفاقية الدولة المبرمة بهذا الشأن, وأن يكون هناك مراعاة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
الأطفال مسئولية الأبوين
وهي أن تكون تربية الأطفال مسئولية مشتركة بين الأبوين, فأكدت النسوة التى أجرى عليهن البحث, وأن هناك ضرورة حتمية بالاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين, وخصوصا فى ظل ما تمر به الأسر المصرية من ضوائق على المستوى المادى والاجتماعى.
كفاية متاجرة بالمرأة
طالبت النساء المشاركات بضرورة مكافحة جميع أشكال الاتجار بها, والتى تؤدى إلى نتائج لا تحمد, لذلك يرون ضرورة أن ينص الدستور الجديد على بنود صريحة للقضاء على كافة أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلال بغاء المرأة, مع إلزام الدولة بالجانب التشريعى لتحقيق جانب الحماية لهذا الحق.
المشاركة السياسية للمرأة ضرورة
طالبت النسوة موضع البحث بأهمية أن ينص الدستور الجديد صراحة على المشاركة السياسية للمرأة, والمشاركة فى العمل العام, وذلك بأحقية المرأة فى التصويت فى الانتخابات المختلفة, وكذلك بأحقيتها فى شغل الوظائف العامة, والمشاركة فى أى منظمات أو جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد, والحق فى تمثيل دولتها فى المحافل الدولية المختلفة, وأن ينص الدستور على ضمان حد أدنى 40% من إجمالى عدد الأعضاء لمشاركة المرأة بمجلسى الشعب والشورى, والحق فى تولى منصب القضاء والتدرج فى الوظائف المختلفة.
أنا حرة فى اختيار جنسيتى
كذلك طالبت النسوة بأحقيتهن فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها, وإعطائهن حقًا مساويًا للرجل فيما يتعلق بجنسية أولادهن, وفيما يتعلق بحقها فى العمل, والحق فى ضمان الوصول للميراث والتمتع به, وحقها فى الرعاية الصحية, والتمتع بنفس فرص العمالة وحرية اختيار المهنة, والمساواة فى الأجر والضمان الاجتماعى, والوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل, وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل فى الأعمال التى يثبت أنها مؤذية للمرأة, بالإضافة لحقها فى التوجيه الوظيفى والمهنى وكذلك فى جميع أنواع التدريب المهنى .
للريفية حقوق دستورية
وطالبت المرأة الريفية بأن ينص الدستور الجديد بأحقيتها فى المشاركة فى وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى بالريف المصرى, والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة, والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم, والحصول على فرص اقتصادية مكافئة للرجل .
المساواة ضرورة
طالبت النسوة موضوع البحث بأن يحتوى الدستور على بنود تساوى بين الرجل والمرأة أمام القانون, وضرورة أن تتساوى المرأة مع الرجل فى الشئون المدنية والأهلية القانونية, وأن تكفل الدولة حقوقا للمرأة مساوية لحقوق الرجل, وأن ينص الدستور صراحة بأن الرجل والمرأة لهما نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم, والحق فى حرية اختيار الزوج, والمساواة فى الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه.
والحق فى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وخصوصا العنف الأسرى, والحق فى اختيار الملبس فى السياق القيمى وسياق حقوق الإنسان, والحق فى حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة
الحق فى المساواة
الحق فى المساواة وعدم التميز, وممارسة كافة حقوقها وحرياتها الأساسية, وعدم وجود تحيزات سلبية تمنعها من ممارسة كافة حقوقها, لذلك لابد أن ينص دستور الثورة على تعديل مناهج التعليم بما يمنع أى تميز ضد المرأة, وأن يتم التأكد على عدم تفريغ تلك الحقوق من مضمونها خلال القوانين التى تصدر لتنفيذها, وتفعيل جميع المواد الخاصة باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة بالإضافة لتطبيق اتفاقية الدولة المبرمة بهذا الشأن, وأن يكون هناك مراعاة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة.
الأطفال مسئولية الأبوين
وهي أن تكون تربية الأطفال مسئولية مشتركة بين الأبوين, فأكدت النسوة التى أجرى عليهن البحث, وأن هناك ضرورة حتمية بالاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين, وخصوصا فى ظل ما تمر به الأسر المصرية من ضوائق على المستوى المادى والاجتماعى.
كفاية متاجرة بالمرأة
طالبت النساء المشاركات بضرورة مكافحة جميع أشكال الاتجار بها, والتى تؤدى إلى نتائج لا تحمد, لذلك يرون ضرورة أن ينص الدستور الجديد على بنود صريحة للقضاء على كافة أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلال بغاء المرأة, مع إلزام الدولة بالجانب التشريعى لتحقيق جانب الحماية لهذا الحق.
المشاركة السياسية للمرأة ضرورة
طالبت النسوة موضع البحث بأهمية أن ينص الدستور الجديد صراحة على المشاركة السياسية للمرأة, والمشاركة فى العمل العام, وذلك بأحقية المرأة فى التصويت فى الانتخابات المختلفة, وكذلك بأحقيتها فى شغل الوظائف العامة, والمشاركة فى أى منظمات أو جمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد, والحق فى تمثيل دولتها فى المحافل الدولية المختلفة, وأن ينص الدستور على ضمان حد أدنى 40% من إجمالى عدد الأعضاء لمشاركة المرأة بمجلسى الشعب والشورى, والحق فى تولى منصب القضاء والتدرج فى الوظائف المختلفة.
أنا حرة فى اختيار جنسيتى
كذلك طالبت النسوة بأحقيتهن فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها, وإعطائهن حقًا مساويًا للرجل فيما يتعلق بجنسية أولادهن, وفيما يتعلق بحقها فى العمل, والحق فى ضمان الوصول للميراث والتمتع به, وحقها فى الرعاية الصحية, والتمتع بنفس فرص العمالة وحرية اختيار المهنة, والمساواة فى الأجر والضمان الاجتماعى, والوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل, وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل فى الأعمال التى يثبت أنها مؤذية للمرأة, بالإضافة لحقها فى التوجيه الوظيفى والمهنى وكذلك فى جميع أنواع التدريب المهنى .
للريفية حقوق دستورية
وطالبت المرأة الريفية بأن ينص الدستور الجديد بأحقيتها فى المشاركة فى وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى بالريف المصرى, والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة, والحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم, والحصول على فرص اقتصادية مكافئة للرجل .
المساواة ضرورة
طالبت النسوة موضوع البحث بأن يحتوى الدستور على بنود تساوى بين الرجل والمرأة أمام القانون, وضرورة أن تتساوى المرأة مع الرجل فى الشئون المدنية والأهلية القانونية, وأن تكفل الدولة حقوقا للمرأة مساوية لحقوق الرجل, وأن ينص الدستور صراحة بأن الرجل والمرأة لهما نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم, والحق فى حرية اختيار الزوج, والمساواة فى الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه.
والحق فى القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وخصوصا العنف الأسرى, والحق فى اختيار الملبس فى السياق القيمى وسياق حقوق الإنسان, والحق فى حرية التنقل وحرية اختيار محل الإقامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق