الدكتور / عادل عامر
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصنف مجتمع ما على انه مجتمع فاسد وآخر على أنه صالح أو نزيه بعيداً عن الظروف والأسباب التي أدت بهذا المجتمع أن يوصف بهذا الوصف، فكثرة الحروب والجهل والفقر والاستبداد هي عوامل تتضافر بمجملها لتشكل ثقافة عامة لدى المجتمع تجعل منه أن ينظر إلى ظاهرة الفساد داخل مؤسسات الدولة على أنها حالة طبيعية لا يمكن أن تؤثر على مكانة الفرد (الفاسد) داخل الأسرة أو المجتمع، لا بل قد يرى البعض إن السلوك الفاسد يضفي مكانة أكبر لمن جاء به، وإن ممارسته لهذا السلوك هو جزء من حقه الطبيعي!! فعلى سبيل المثال؛ المرتشي والمتجاوز على المال العام، في نظر البعض هو الشخص (الذكي والفطن) الذي يستطيع أن يخترق القانون ويتجاوز على حقوق الآخرين ويبتزهم بطرق غير مشروعة في سبيل الحصول على كسب غير مشروع من دون أن يترتب على فعله أثر -عقابي- قانوني (كما يتصور هؤلاء)، بينما نجد في مجتمعات أخرى عكس ذلك تماماً، فالمتهرب عن دفع الضرائب أو من يتجاوز على القانون أو يستبيح المال العام نجده منبوذ بينهم ولا يحظى بالاحترام والثقة داخل أسرته ووسطه الاجتماعي. والفساد كعلاقة وسلوك اجتماعي، يسعى رموزه إلى انتهاك قواعد السلوك الاجتماعي، فيما يمثل عند المجتمع المصلحة العامة، لهذا يصنف المختصون في قضايا الفساد أنواعه إلى واسع وضيق، فالفساد الواسع ينمو من خلال الحصول على تسهيلات خدمية تتوزع على شكل معلومات، تراخيص، أما الفساد الضيق فهو قبض الرشوة مقابل خدمة اعتيادية بسيطة، أي عندما يقوم موظف بقبول أو طلب ابتزاز (رشوة) لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة مثلاً. كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب ضمن منطق (المحسوبية والمنسوبية) أو سرقة أموال الدولة مباشرةً.إن هناك قوانين في مصر تخلق الفساد وتعمل على الشعور بالظلم لدى المواطنين، منها الأجور، فلا يوجد نظام موحد للأجور، فهناك فروق شاسع في الأجور طبقا لمكان التوظيف بالدولة ،ولا تتعلق الوظيفة بعائدها، ولا بكفاءة الموظف، ولا بحوافز عمله، فحتى الحوافز التي تعطى للموظفين لا يوجد نظام سليم لها، فهي كأنها جزء من المرتب، ولا ترتبط بحافز جودة، او ترتبط بالقدرات الإنتاجية أو الإبداعية، فلابد من تغيير نظام الأجور في مصر ليكون موحدا، وعادلا، مع بعض المرونة لأصحاب القدرات والإبداع مثل كل دول العالم، وان يكون هناك تقييم للموظفين، ولا يتم الترقيات وفقا للأقدمية ،وإنما وفقا للقدرات الإنتاجية وما يتم تحقيقه وبذلك ينعكس على رغبة الموظف في زيادة عمله، وجودته، فالنظام الحالي للأجور هو الدافع الرئيسي لقيام مظاهرات واعتصامات فئوية، ويجب عدم التعامل بالقطعة في معالجة تلك المطالب الفئوية، بل يحتاج الأمر لإنشاء نظام جديد موحد يشعر كل الموظفين بالدولة أن حقوقهم تأتى اليهم دون مطالبات، وان الدولة تسعى لذلك، وفقا لبرنامج مواضح تعلنه إعلاميا.
الرشوة والمحسوبية، أمراض مجتمعية صنعتها عوامل كثيرة ، فسبب الرشوة انخفاض الدخول وعدم كفاية الدخول، والشعور بالظلم، وبالفارق في الدخول، وعدم الرقابة، وعدم الدقة في مسؤوليات العاملين بالدولة، وعدم قناعة الموظف بأهمية عمله ودوره المجتمعي، بالإضافة إلى الضغوط اليومية على الموظفين، وبطالة الأبناء، والحاجة إلى ما يكفى لتغطية النفقات الطارئة مثل الزواج وتوفير السكن، وغيره، ذلك بالنسبة للطبقات الفقيرة، أما المحسوبية فقد ظهرت نتائجها بعد الثورة في تولى أشخاص مناصب في المؤسسات اقل كفاءة وعلما واستبعاد آخرين، اكفأ وافضل، واكثر قدرة على الإدارة، وخاصة في الوزارات الهامة، التي تحولت إلى عائلات وأصبحت مستعصية على دخول أبناء الفقراء والبسطاء، إن تلك المنظومة الفاسدة لابد أن تتغير وان يكون معيار الكفاءة والأكثر علما وقدرة هو معيار الاختيار، وان يتم القضاء على الفساد والرشوة . الفساد بكل مكوناته آفة ضد إقامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى من اهم أسباب الثورة، وان هناك خطوات مؤثرة تمت في اتجاه القضاء على تلك الآفة ، لكن لايزال يحتاج المجتمع المصري اكثر من التشريعات والقوانين والرقابة حتى يبدأ الطريق السليم نحو تحقيق عدالة بدرجة ما لجميع المواطنين. ضرر ايصالات الامانة على حياة الاسر المتوسطه ومدى قانونيتها وملائمتها للواقع الاجتماعي واسمحوا لى ان ابسط الاسلوب بمثال او مشهد غالبا ما يحدث فى الواقع حتى تعم الفائدة مع تقبل النقد مقدما ودائما سأواصل طرح مايدور بخلدي وان كنت اراه صوابا يحتمل الخطأ المادة 341 من قانون العقوبات اضيفت لظروف خاصة من اهدافها تشجيع راس المال الخاص على المشاركة بفاعلية فى عجلة الاقتصاد وتيسيرا على افراد الطبقة المتوسطة فى تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية بالقسط وذلك بعد غياب دور الاشتراكى للدولة عهد عبد الناصر ايام ما كانت شركات القطاع العام تلبى مثل هذه الاحتياجات ( استمارة صيدناوى للموظفين ) وتوحشت فكرة ايصال الامانة عندما بدأ السادات عصر الانفتاح ورفعت الدولة ايديها عن حماية افراد الطبقه الفقيرة وتحكم راس المال الخاص فى دوران عجلة الاقتصاد وخبت نجم الدولة وبعدها بفترة شاهدنا عصر الغير مؤسوف عليه فرعون العصر الذى سوف يلعنه التاريخ وله فضل السبق فى جعل القانون سلاح لذوى راس المال فيما سمى بالاستثمار الحر فاصبح الراسمالى سيد واله ولديه مظلة حماية من الرئيس وابناؤه ووزرائه اذا وصل اليهم او من قانون العقوبات ومن ثم ركع معظم الشعب لهذا الغول وضحى بالقيم الاجتماعيه وانتشر ت الفاحشة والنصب والوان جديده من فنون البلطجة وانمحى الضمير والشعار اللى تقدر تغلب به العب به وتاخر دور السلطات الرقابية مقابل الرشاوى والجاهل من امناء الشرطة انفع للناس من القضاة او المحامين واذدحمت سجون مصر بالمحابيس على ذمة قضايا ايصالات الامانه اكثر من خمسة وسبعون فى المائة فى سجون مصر وفق بعض الاحصائيات وتكلفت الدولة ميزانيات اعاشتهم وما يتخلل ذلك من تزوير ميزانيات السجون .. وساد بين طوائف الشعب لغة امضى على وصل فغابت لغة الكلمة وقيمتها كشرف الرجل التى هى علاقة بين الله والعباد وكلمة الرسول وسر دخول الجنة وهى التى ضمن بها ابو ذر الغفارى التاجر اليمنى فضاع منا الطريق ونرى فى اتفه الامور يتقدم الايصال الامانة حتى شاع فى كل امور حياتنا الزواج والايجار والوظيفة .. والسؤال الذى يفرض نفسه هل فعلا القانون بيحبس الذى يوقع على ايصال الامانة ؟اكاد اجزم انا الايصالات الموجودة فى هذا العصر لاينطبق عليها الشروط الواردة بالنص التجريمى وانا كل الاحكام الصادرة بالادانة باطلة بطلانا مطلقا ويتعين على المجلس العسكرى اصدر قرار فورى بالافراج عن المحابيس على ذمة تلك القضايا وتعطيل العمل بالنص لحين وضع الدستور الجديد وما ينسلخ عنه من قوانين تحافظ على الحريات والحقوق الاساسية الواردة بالاتفاقات الدولية والموقعين عليها واعتبارها اسمي من تشريع داخلى واجبة التطبيق ودليلى الى ما ذهبت اليه سبب واقعى واخر قانونى فمن حيث الواقع لم يعد زيد يسلم بكر مبلغ مالى لتوصيله الى عمر مع وجود البنوك والفيزا كارت والمكن الصرف التى تعمل 23 ساعة فى كل زنقه بات من غير المنطقى ان يصدق الشخص العادى ان ما تم تدوينه فى متن الايصال يعكس الحقيقة فما بالنا بالقاضى المفترض به معايشته لواقعه الاجتماعى ومتغيراته ومن ثم القضاء بالادانة اما عن جهل او مخالفة لضميره المهنى وللحق اقول من خلال التجربة العملية نصيب كبير من القضاة يتشككون فى حقيقة العلاقة وسبب التسليم فيعمد الى التحقيق ثم ينتهى الى عدم اختصاصه والبراءة ولكن هذا مجهود فردى على المشرع ان يرفع عن القضاة هذا العبء ويحد من كثرة القضايا والتى تثقل كاهل القاضى ولها مردود سلبى على اجادته فى قضايا اخرى مهمة اولى بالوقت لدرساتها من المنظور القانونى ان المشرع عندما وضع شروطا لتطبيق النص السيئ السمعة كان له اعتبارات انتهت كما فعل بالشيك الخطى باصدار قانون التجارة الغى العمل به او الاعتراف به وان كان هذا القانون جعل الجشعين يتلون ويتحايلون لتحقيق ارباح ربوية وفوائد غير شرعية باستبدال الشيك بالايصال فالاخير مازال له قوته فى الردع حتى البنك الاهلى يستخدم الايصالات فى القروض ضمن منظومة الفساد التى نعيشها منذ ثلاثين عاما .. من ثم فان الحكم بالادانة خالف الواقع ومراد الشارع وهذا يوجب ابطاله للخطأفى تطبيق القانون وتاويله ومن اهم المساؤى ان الاستمرار العمل بهذا النص يحمى فئة او طائفة من طوائف الشعب وهم التجار والمستفيدين بما يخالف مبادى الدستور السابقان المواطنين متساوون امام القانون فى الحقوق والواجبات والاتفاقات الدولية للامم المتحدة المبرمة بين مصر والهيئة الامميه عا94 وكذلك ملاحيظ الهيئة عن الحقوق والحريات بمصر بسبب سريان هذا النص اما الذين يخشون بوار تجارتهم او كساد حالهم او مصدر رزقهم من المحامين فاحب اطمئنهم بانه لايصح الا الصحيح وان الاصل فى مثل تلك العلاقة مرجعها القاضى الطبيعى المدنى الذى يقدر العلاقة وسببها ومدى الضرر بعيدا عن سيف العداء بين الطالب والمدين وبالتاكيد يرتاح الجميع لحكم القاضى اما القاضى الجنائى يستغرق القضية شهور ثم يحكم بعدم الاختصاص اعادة الى القاضى المدنى ودنك منين ياجحا " مع الاخذ بالاعتبار الحقد والضغينة فى النفوس وتبادل تلفيق التهم والقلق النفسى واالسمعة غير الطيبة واخوانا المحامين ارى من الاصوب ان يتحقق النجاح امام القاضى المدنى فيبقى الموكل عليك ويحمد جهدك من ان يتركك الى امين شرطة فاسد او زميل اخر بدون تقصير اذا ما قضى بالبراءة ويذاع خيبتك وصل امانة ياخد براءة فيعزف عنك الكثيرين والبركة فى القليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق