عبيرالرملى
تتخيل جهاز لحمايه المستهلك وتعاقدات دوليه وطرق لتقديم الشكاوى ...........كل ده بيعمل من أجل المستهلك ومازال الاطعمه فاسده ومازال المستهلك يعانى من أرتفاع الاسعار والمياه والنور والزباله والغاز والمشاكل التى لا تنتهى مع التجار والغش والاستغلال وهناك دراسات ومناقشات فى الوقت الحالى بالنسبه للحوم وكلنا يعمل اننا على ابواب عيد الاضحى المبارك وما ادارك ما اسعار اللحوم التى تزيد واذا بحثت عن السبب هناك من يرجعه لزياده العلف وهناك من يرجعه لانه موسم اللحوم وياريت اللى بيرتفع فى موسم ما يتم أنخفاضه بعد أنتهاء الموسم يبقى فى اوكازيون مثلا ذى الملابس أخر الشتاء ولا الصيف مع الفارق ولكن ترتفع السلعه أثناء الموسم ورغم أنها سلع أستهلاكيه ومنها ما هو ضرورى ولكن يظل الثمن حتى بعد أنتهاء الموسم للاسف فى مصر الاسعار لها أتجاه واحد لو انخفضت فى العالم كله بعد مرورموسم او ازمه الا انها فى مصر لا تتغير ولا تنخفض وبسال الحل أيه فين الرقابه ؟؟ تكاد تكون الرقابه فى كل شئ وفى كل مكان غائبه ولذا كل يفعل ما يحلوا له واتمنى من الله أن الاوضاع تتغير مع التغير الذى ننشده بعد الثوره وتصل الثوره فى كل مكان فيكى يا بلد .
ماهو حمايه المستهلك ؟؟
حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية مصالح المستهلكين، فمثلاً قد تطلب الحكومة من قطاع الأعمال أن يكشف معلومات مفصلة عن المنتجات، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا السلامة، أو الصحة العامة، كمنتجات الغذاء. أو هي خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الأذعان لظرف ما.
وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك (أي أن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين). كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.
ويمكن حماية مصالح المستهلك عبر تشجيع التنافس في الأسواق والذي يخدم المستهلك مباشرة وغير مباشرة، ويتفق مع الفعالية الاقتصادية الجيدة ولكن هذا العنوان يدرس تحت قانون التنافسية (بالإنجليزية: Competition Law).
ويمكن توفير حماية المستهلك عبر منظمات غير حكومية مثلاً: المستهلكون الدوليون، وعبر أفراد من نشطاء حماية المستهلك مثلاً :مدونة حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك ؟؟
قانون حماية المستهلك أو قانون المستهلك يعد تابعاً للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وتغطي حماية المستهلك مجالاً واسعاً من المواضيع، بما فيها (دون حصر) مقاضاة المنتجات ،حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات. وغير ذلك من تداخلات المستهلك/التاجر.
ويتعامل مع العلاقات المالية وخدمة سلامة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها. وقد تفرض قوانين حماية المستهلك وضع ملاحظات للمستهلك كالتنبيهات التي تعلن في كل أماكن تصليح السيارات في كاليفورنيا، وتتنوع القوانين الخاصة بالمستهلك فمنها قانون ممارسات سداد الديون العادلة Fair Debt Collection Practices Act في الولايات المتحدة وقوانين مالية أخرى تتصل بالاعتمادات، وفي معظم الولايات يوجد مديرية شؤون المستهلك وتعمل على تنظيم بعض الصناعات وحماية المستهلكين المستخدمين لخدماتها. فمديرية شؤون المستهلك في كاليفورنيا تنظم 2.3 مليون مهني من 230 مهنة مختلفة عبر أربعين وحدة تتبع لها. كما تشج المستهلكين على العمل المباشر ومن أهم القوى الأهلية : شبكة عمل مستهلكي الخدمات Utility Consumers' Action Network، الاتحاد الفدرالي للمستهلك في كاليفورنيا Consumer Federation of California، وبيت خبرة حقوق الخصوصية.
أما الاتحاد الأوربي فقد أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين.وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية الغير عادلة Unfair Commercial Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract Terms 93/13/EC وللتجارة الإلكترونية Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.
وفي التاريخ الإسلامي عرف مبدأ حماية المستهلك عن طريق تحريم الغش ومتابعته في الأسواق (من غش فليس منا) كما حرمت التجارات والعقود التي قد تؤدي للممارسات غير عادلة (لا يبع بعضكم على بيع بعض) والعقود غير الواضحة النتائج (كبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه) واعتمدت مبادئ منها إزالة الجهالة المفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة، كما عرفت حماية المستهلك على النطاق العملي الرسمي والشعبي بالحسبة، ووفق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما الدول العربية المعاصرة فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها. و قد نشأت في مصر بعض الانشطة الاهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الاسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.
يمكن للحكومات ان تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكين في تقييم البضائع المطروحة للأستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة.
على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.
ويقع على المجتمع الأهلي واجب معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وإيجاد جمعيات أو هيئات مستقلة غير ربحية للمتابعة وطلب المقاضاة وتطبق الجزاء, ومن أهم فعاليتها توعية المستهلكين وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم.
من أهم الشخصيات التي انتهجت أسلوب الدفاع عن المستهلكين هو الشخصية الأمريكية العربية الجذور السيد رالف نادر اللبناني الأصل والذي تابع العديد من القضايا مع المنتجين أهمها حول السيارة لشركة شوفرلية المعروفة باسم كورفير.
توجد مشكلة في بعض بلدان العالم الثالث تتصل بالضعف الإداري وانتشار الفساد مما يؤدي لخداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار لا تتناسب مع سعرها العالمي بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الاداري أو الفساد المالي.
مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية لسلامة السلع الاستهلاكية
تم توقيع اتفاق مشترك بين جهاز حماية المستهلك بمصر و الوكالة الأمريكية لسلامة السلع الغذائية CPSC ، وقد أعربت السيدة نانسي نورد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الوكالة عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجهاز المصري لحماية المستهلك خاصة وأن مصر هي أول دولة عربية وافريقية تجرى مثل هذا الاتفاق مع الوكالة، وذلك بهدف تبادل المعلومات والتعاون الفني المشترك لتعزيز حماية المستهلك في مصر.
كما تتولى الوكالة الأمريكية مسئولية توعية المستهلكين بشأن أهم معايير السلامة للسلع المختلفة، وإجراءات سحب السلع التالفة أو غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات المدنية والجنائية بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.
كما صرحت السيدة نانسي نارد أن الوكالة الأمريكية على أتم استعداد لتقديم العون والدعم الفني اللازم لمصر في هذا المجال.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تفعيل و زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك بمصر والوكالة الأمريكية لسلامة السلع الغذائية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى على النحو التالي:
تبادل المعلومات حول تقارير تقدير المخاطر وأيضا المعايير وحالات استرداد أو سحب السلع من السوق، حيث تم الاتفاق على دعم جهاز حماية المستهلك المصري بشكل دوري ودائم بشأن إخطاره بكافة حالات استرداد أو سحب السلع من السوق الأمريكي.
العمل على التدريب وبناء القدرات المؤسسية حيث طلب الجانب المصري ممثلا في جهاز حماية المستهلك بمصر من الوكالة الأمريكية الحصول على المعلومات عن أهم البرامج الفنية التي سبق تقديمها حتى يتم دراستها وفقا لاحتياجات الجهاز.
نقل الخبرات بشأن آلية العمل التي تنظم العلاقة بين الوكالة الأمريكية والجمعيات غير الحكومية لحماية المستهلك خاصة في مجال مراقبة الأسواق.
الاستفادة من التجارب السابقة للوكالة الأمريكية مع السلع الواردة من الصين إلى السوق الأمريكي.
ومن جانبها أوضحت السيدة نانسي نارد أن هناك بعض المعايير الجديدة التي من المهم الإطلاع عليها من قبل الدول المصدرة للسوق الأمريكي ولا سيما المعايير الخاصة بمقاومة الاحتراق للمنسوجات والتي تعمل الوكالة الأمريكية لسلامة السلع الاستهلاكية على تطبيقها بشكل إلزامي، وتم الاتفاق على إخطار جهاز حماية المستهلك بمصر بمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع حتى يتم إخطار ممثلي الصناعات المصرية وتجمعات المصدرين بهذا الشأن.
وجارى التنسيق لنقل الخبرات عن طريق الإعداد للتدريب من جانب الوكالة الأمريكية CPSC بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء توقيع الاتفاق وذلك طبقا للاحتياجات التدريبية المحددة من قبل جهاز حماية المستهلك بمصر.
كيف تتقدم بالشكوى ؟؟
في البداية نحن ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً. في حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك على حل الشكوى قبل تقديم شكواك للجهاز.
في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى
( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 35380384
3- الاتجاه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- الاتجاه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين لتقديم الشكوى باليد.
5- إرسال شكواك إلكترونياً بالضغط هنا.
* في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة
الفاتورة مدون عليها رقم الشكوى إلى بريد الجهاز الإلكتروني info@cpa.gov.eg
مع العلم بأنه يقبل الشكاوى فقط التي ترد من خلال إحدى الطرق سالفة البيان
http://www.masress.com/alwakei/14739
ماهو حمايه المستهلك ؟؟
حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية مصالح المستهلكين، فمثلاً قد تطلب الحكومة من قطاع الأعمال أن يكشف معلومات مفصلة عن المنتجات، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا السلامة، أو الصحة العامة، كمنتجات الغذاء. أو هي خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الأذعان لظرف ما.
وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك (أي أن المستهلكين يملكون حقوقاً متعددة باعتبارهم مستهلكين). كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ الخيارات الأفضل في الأسواق.
ويمكن حماية مصالح المستهلك عبر تشجيع التنافس في الأسواق والذي يخدم المستهلك مباشرة وغير مباشرة، ويتفق مع الفعالية الاقتصادية الجيدة ولكن هذا العنوان يدرس تحت قانون التنافسية (بالإنجليزية: Competition Law).
ويمكن توفير حماية المستهلك عبر منظمات غير حكومية مثلاً: المستهلكون الدوليون، وعبر أفراد من نشطاء حماية المستهلك مثلاً :مدونة حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك ؟؟
قانون حماية المستهلك أو قانون المستهلك يعد تابعاً للقانون العام الذي ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات. وتغطي حماية المستهلك مجالاً واسعاً من المواضيع، بما فيها (دون حصر) مقاضاة المنتجات ،حقوق الخصوصية، ممارسات تجارية غير عادلة، الاحتيال، سوء تعريف للمنتجات. وغير ذلك من تداخلات المستهلك/التاجر.
ويتعامل مع العلاقات المالية وخدمة سلامة المنتجات والعقود وتنظيم سداد الفواتير والتسعير ورد البضائع وغيرها. وقد تفرض قوانين حماية المستهلك وضع ملاحظات للمستهلك كالتنبيهات التي تعلن في كل أماكن تصليح السيارات في كاليفورنيا، وتتنوع القوانين الخاصة بالمستهلك فمنها قانون ممارسات سداد الديون العادلة Fair Debt Collection Practices Act في الولايات المتحدة وقوانين مالية أخرى تتصل بالاعتمادات، وفي معظم الولايات يوجد مديرية شؤون المستهلك وتعمل على تنظيم بعض الصناعات وحماية المستهلكين المستخدمين لخدماتها. فمديرية شؤون المستهلك في كاليفورنيا تنظم 2.3 مليون مهني من 230 مهنة مختلفة عبر أربعين وحدة تتبع لها. كما تشج المستهلكين على العمل المباشر ومن أهم القوى الأهلية : شبكة عمل مستهلكي الخدمات Utility Consumers' Action Network، الاتحاد الفدرالي للمستهلك في كاليفورنيا Consumer Federation of California، وبيت خبرة حقوق الخصوصية.
أما الاتحاد الأوربي فقد أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين.وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية الغير عادلة Unfair Commercial Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract Terms 93/13/EC وللتجارة الإلكترونية Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.
وفي التاريخ الإسلامي عرف مبدأ حماية المستهلك عن طريق تحريم الغش ومتابعته في الأسواق (من غش فليس منا) كما حرمت التجارات والعقود التي قد تؤدي للممارسات غير عادلة (لا يبع بعضكم على بيع بعض) والعقود غير الواضحة النتائج (كبيع الثمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه) واعتمدت مبادئ منها إزالة الجهالة المفضية للتنازع من شروط العقد أو صفة البضاعة، كما عرفت حماية المستهلك على النطاق العملي الرسمي والشعبي بالحسبة، ووفق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما الدول العربية المعاصرة فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها. و قد نشأت في مصر بعض الانشطة الاهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الاسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.
يمكن للحكومات ان تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكين في تقييم البضائع المطروحة للأستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة.
على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.
ويقع على المجتمع الأهلي واجب معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وإيجاد جمعيات أو هيئات مستقلة غير ربحية للمتابعة وطلب المقاضاة وتطبق الجزاء, ومن أهم فعاليتها توعية المستهلكين وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم.
من أهم الشخصيات التي انتهجت أسلوب الدفاع عن المستهلكين هو الشخصية الأمريكية العربية الجذور السيد رالف نادر اللبناني الأصل والذي تابع العديد من القضايا مع المنتجين أهمها حول السيارة لشركة شوفرلية المعروفة باسم كورفير.
توجد مشكلة في بعض بلدان العالم الثالث تتصل بالضعف الإداري وانتشار الفساد مما يؤدي لخداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات أو ذات أسعار لا تتناسب مع سعرها العالمي بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الاداري أو الفساد المالي.
مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية لسلامة السلع الاستهلاكية
تم توقيع اتفاق مشترك بين جهاز حماية المستهلك بمصر و الوكالة الأمريكية لسلامة السلع الغذائية CPSC ، وقد أعربت السيدة نانسي نورد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الوكالة عن سعادتها بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجهاز المصري لحماية المستهلك خاصة وأن مصر هي أول دولة عربية وافريقية تجرى مثل هذا الاتفاق مع الوكالة، وذلك بهدف تبادل المعلومات والتعاون الفني المشترك لتعزيز حماية المستهلك في مصر.
كما تتولى الوكالة الأمريكية مسئولية توعية المستهلكين بشأن أهم معايير السلامة للسلع المختلفة، وإجراءات سحب السلع التالفة أو غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات المدنية والجنائية بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية.
كما صرحت السيدة نانسي نارد أن الوكالة الأمريكية على أتم استعداد لتقديم العون والدعم الفني اللازم لمصر في هذا المجال.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على تفعيل و زيادة التعاون والتنسيق المشترك بين جهاز حماية المستهلك بمصر والوكالة الأمريكية لسلامة السلع الغذائية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى على النحو التالي:
تبادل المعلومات حول تقارير تقدير المخاطر وأيضا المعايير وحالات استرداد أو سحب السلع من السوق، حيث تم الاتفاق على دعم جهاز حماية المستهلك المصري بشكل دوري ودائم بشأن إخطاره بكافة حالات استرداد أو سحب السلع من السوق الأمريكي.
العمل على التدريب وبناء القدرات المؤسسية حيث طلب الجانب المصري ممثلا في جهاز حماية المستهلك بمصر من الوكالة الأمريكية الحصول على المعلومات عن أهم البرامج الفنية التي سبق تقديمها حتى يتم دراستها وفقا لاحتياجات الجهاز.
نقل الخبرات بشأن آلية العمل التي تنظم العلاقة بين الوكالة الأمريكية والجمعيات غير الحكومية لحماية المستهلك خاصة في مجال مراقبة الأسواق.
الاستفادة من التجارب السابقة للوكالة الأمريكية مع السلع الواردة من الصين إلى السوق الأمريكي.
ومن جانبها أوضحت السيدة نانسي نارد أن هناك بعض المعايير الجديدة التي من المهم الإطلاع عليها من قبل الدول المصدرة للسوق الأمريكي ولا سيما المعايير الخاصة بمقاومة الاحتراق للمنسوجات والتي تعمل الوكالة الأمريكية لسلامة السلع الاستهلاكية على تطبيقها بشكل إلزامي، وتم الاتفاق على إخطار جهاز حماية المستهلك بمصر بمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع حتى يتم إخطار ممثلي الصناعات المصرية وتجمعات المصدرين بهذا الشأن.
وجارى التنسيق لنقل الخبرات عن طريق الإعداد للتدريب من جانب الوكالة الأمريكية CPSC بشأن الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء توقيع الاتفاق وذلك طبقا للاحتياجات التدريبية المحددة من قبل جهاز حماية المستهلك بمصر.
كيف تتقدم بالشكوى ؟؟
في البداية نحن ننصح أن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى ودياً. في حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك على حل الشكوى قبل تقديم شكواك للجهاز.
في حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى
( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 35380384
3- الاتجاه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4- الاتجاه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين لتقديم الشكوى باليد.
5- إرسال شكواك إلكترونياً بالضغط هنا.
* في جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة
الفاتورة مدون عليها رقم الشكوى إلى بريد الجهاز الإلكتروني info@cpa.gov.eg
مع العلم بأنه يقبل الشكاوى فقط التي ترد من خلال إحدى الطرق سالفة البيان
http://www.masress.com/alwakei/14739
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق