صرحت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بأن مشروع القانون المتكامل للتصدى لجميع مظاهر العنف ضد المرأة الذى انتهى المجلس من إعداده يتألف من خمسة أقسام.
وأوضحت التلاوى أن القسم الأول يشتمل على تعريف العنف ضد المرأة؛ بما فى ذلك الاغتصاب، و يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع والتي لم يشملها القانون القائم ومنها التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث.
وقالت تلاوي - فى تصريح لها الاربعاء - إن القسم الثانى من القانون يتناول جرائم العنف الجنسي ضد المرأة مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، والعنف المنزلي، وحرمان المرأة من حقها في التعليم، و من ميراثها الشرعي.
كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.
واضافت ان القسم الثالث يتضمن جرائم الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وإنتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل قيام احد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الاخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لاحد الاشخاص بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة وجعلها صورا إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق ربح مادي.
وأوضحت انه بالنسبة للقسم الرابع من القانون فيتناول حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات، ومنها وزارات العدل، الشئون
الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام، من خلال انشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا و اعادة تأهيلها و حماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم بافشاءها.
واكدت أن القسم الخامس والاخير من القانون الزم الدولة بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.
واضافت ان القسم الثالث يتضمن جرائم الإستغلال الجنسي وإفساد الاخلاق، حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وإنتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية و السلوكيات غير اللائقة مثل قيام احد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الاخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لاحد الاشخاص بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة وجعلها صورا إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق ربح مادي.
وأوضحت انه بالنسبة للقسم الرابع من القانون فيتناول حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالاثبات، ومنها وزارات العدل، الشئون
الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام، من خلال انشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا و اعادة تأهيلها و حماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم بافشاءها.
واكدت أن القسم الخامس والاخير من القانون الزم الدولة بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف الى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق