طالبت 4 منظمات مصرية وعربية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان، باتخاذالإجراءات اللازمة لحماية دور المرأة في البلاد التي تمر بفترات انتقالية.
جاء ذلك فى بيان الثلاثاء عن اجراءات حماية المرأة التى تشمل التحرك بقوة وانتظام عندما يتم استهداف النساء نتيجة لممارستهن حقوقهن كمواطنات وكبشروذلك ضمن مداخلة "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، بالتعاون مع "نظرة للدراسات النسوية"، و"مؤسسة المرأة الجديدة"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" بجلسات الدورة ال22 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بجنيف.
واعتبرت المنظمات أن التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد في مختلف المجالات -بحسب البيان- مشيرة إلى أن تلك الممارسات تؤدي لتهميش دور المرأة، وتحد من مشاركتها في العمل السياسي.
وحول الوضع فى ليبيا، أشارت المنظمات إلى أن المرأة لا تزال تناضل من أجل ضمان تمثيلها في الجمعية التأسيسية، لوجود أحكام دستورية تدعم وتحمي المساواة بين الجنسين، وتُجرِّم حالات التمييز على أساس الجنس.
وحول تونس، ذكر البيان أن المرأة نجحت مؤخرا فى إدراج إشارات مباشرة في المسودة الأخيرة من الدستور التونسي تؤكد مسئولية الدولة في حماية حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق