قومي المرأة: الادعاء بأن الخلع هدم الأسرة المصرية..أكذوبة

كشفت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن مجموعة من الإحصائيات والأرقام الدقيقة الصادرة عن الأجهزة الرسمية والتي تضحد زيف الادعاءات التي يثيرها البعض بشأن كون قوانين الأحوال الشخصية هي السبب في هدم الأسرة المصرية.

وأشارت تلاوي، في تصريح يوم الجمعة، إلى أن عدد حالات الطلاق خلال عام 2010 بلغت 175 ألفا و283 حالة، من بينها 149 ألفا و376 حالة طلاق بالإرادة المنفردة للزوج بنسبة 85%.

يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد حالات الطلاق عن طريق الخلع 3 آلاف و335 حالة بنسبة 2 % فقط، وبلغ عدد حالات التطليق عن طريق المحاكم 22 ألفا و572 بنسبة 13%.

وأوضحت أنه وفقا لإحصائيات الإدارة العامة لشئون مكاتب تسوية المنازعات بوزارة العدل، فإنه خلال عام 2009 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 284 ألفا و793 طلبا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم منها 5 % فقط، وبلغ إجمالي طلبات الرؤية (4.7%) فقط، فيما بلغت النسبة المئوية لطلبات النفقات بأنواعها 82%.

وأضافت أنه خلال عام 2010، بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 353 ألفا و619 طلبا، وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% ونسبة طلبات الرؤية 4.8% والنفقات 81%، وخلال عام 2011 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 368 ألفا و296 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5% والنفقات 80%، ونسبة طلبات الرؤية 4.6% .. لافتة إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2012 بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 174 ألفا و907 وبلغت نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم 5%، ونسبة طلبات الرؤية 4.9%، والنفقات 77%.

وقالت إنه بشأن الولاية التعليمية كان إجمالي الطلبات التي رفعت أمام مكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة خلال الفترة من 2009 - 2011 6 آلاف و967 طلبا أي بمتوسط ألفين و321 دعوى خلال العام, مع ملاحظة أن إجمالي عدد الأطفال في سن الحضانة (5 - 15) عاما والملتحقين بالتعليم بلغ خلال عام 2011 (17 مليون طفل)، وفقا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت رئيس المجلس أن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهم، كما تؤكد المبالغة في الهجوم الذي يثيره البعض على موضوعات قانون الأحوال الشخصية، والذي لا يرتكز إلى أية إحصائيات أو مصادر رسمية.

وأشارت إلى أن عدد الأسر المصرية بلغ حتى عام 2006 حوالى 17 مليون أسرة، فيما يبلغ عدد الطلبات المقدمة لمكاتب تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة حوالي (800 ألف دعوى سنويا)، أي أن نسبة الأسر التي تلجأ للمحاكم لاتزيد عن 4.7% من إجمالي عدد الأسر المصرية.

وشددت تلاوي على أن المساس بتلك الحقوق يهدم كافة الحقوق الاجتماعية ليست للمرأة فقط، بل للأسرة ككل، وأن ما ورد في القانون المصري متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وظروف العصر، وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية واجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية.