مؤتمر "المرأة المصرية" يطالب بتفعيل الإتفاقيات الدولية

ناقش مؤتمر "المرأة المصرية بين مضمون الدستور والتزامات الاتفاقيات الدولية" الذي عقد صباح الثلاثاء بدار الأوبرا المصرية الانتهاكات التي طالت المرأة في الدستور الجديد ومدى تأثيرها على علاقات مصر الدولية.

وأكد المؤتمر ان الدستور الجديد أهمل المرأة ومكتسباتها التاريخية وقفز على نضالها في المجتمع بعشرات السنين وهو لا يهبر عن أمة او هوية الدولة الحقيقية.

وأوصى المؤتمر بإعادة النظر في النصوص الدستورية التي قوضت حقوق المرأة ومكتسباتها التشريعية والسياسية بما يكفل المحافظة على تلك الحقوق والمكتسبات وتفعيلها في الواقع العملي مع إيجاد ضمانات المحافظة عليها بإجراءات فاعلة تمنع تعطيلها والمساس بها.

وحذر المؤتمر من خطر المساس بالتعديلات التشريعية القائمة في مجال الأسرة والطفل، وطالب بتأصيل وجود المجلس القومي للمرأة من الناحية الشرعية، بالإضافة إلى وجوب تنظيم وتطوير صفوف المرأة المصرية لمواجهة القوى المضادة التي تريد النيل من مكتسباتها.

وأكد المؤتمر في توصياته ان المواثيق الدولية ملزمة وليست مُنشِئة وبالأخص في مجال الحقوق والحريات، كما أوصى بضرورة وجود مرصد لكل مؤسسة يراقب اي تمييز على أساس الجنس او الدين ومعاقبة كل من يرتكب هذا التمييز.

وأوضحت الدكتورة عزة هيكل رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي للمرأة ان نجاح ثورتنا المجيدة وبناء مصر المستقبل لن يتحقق الا بالمشاركة الفعالة للمراة وان يضمن الدستور الجديد المساواه الفعليه بين الجنسين ونبذ كافة اشكال التمييز علي اساس الجنس والعرق والدين او اي اعتبارات اخري كما يجب ان يتم تنفيذ تلك القوانين بطريقة صحيحة علي ارض الواقع وبدون اي التفاف حولها.

وأكدت اننا الان في اشد الحاجة لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في المراكز القيادية ورصد مواطن الحيف القانوني ضد المراة فان شهادتها وحقوقها في بعض المواضع القانونية لا يعتد بها كما يعتد بالرجال .

وأضافت أن من أهم الامور التي تبني الأوطان الاهتمام بالمرأة كأحد أسس البناء الثقافي والمجتمعي والسياسي وإفساح المجال للمرأه المبدعه وإزاله كل العقبات أمام الفكر المنضبط.

من جهته، أكد الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض أستاذ القانون والقاضي بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقًا ان الدستور بشكله الحالي لن يساعد في إعطاء المرأة حقوقها فالمفترض في الدول المتقدمة انه إذا تعارض نص قانوني مع الاتفاقيات الدولية فان الدولة تكون ملزمة بتغليب الاتفاقيات الدولية فكيف يكون هذا وهناك تلويح بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقيات.

وأكد أن أي اعتداء على حقوق المرأة يؤدي إلى زيادة العنف ضدها ويمثل جريمة في حق الشعب كله.

من جهتها، قالت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة: "سلمت الرئيس مرسي 30 اتفاقية دولية وقعتها مصر تختص بالمرأة والحريات العامة والديمقراطية وهي عكس الدستور فأما ان تعلن مصر خروجها من تلك الاتفاقيات او تعدل الدستور.

وترى التلاوي أن ما تم صياغته في الدستور من مواد تتعلق بالمرأة يعد جريمة كبرى لوأد 42 مليون سيدة بمصر، مؤكدة أن الدستور الحالي يعارض الاتفاقيات الدولية ومن نتيجته انه يضع مصر في موقف دولي حرج حيث من المتوقع ان ترفع علينا المنظمات وحتى الدول قضايا فنصبح دولة منبوذة.