تفجرت أزمة جديدة بحكومة رئيس الوزراء المصري، هشام قنديل، بعد نشر تقارير أفادت بأن وزارتي القوى العاملة والداخلية وافقتا على السماح بعمل مصريات كـ"خادمات" في المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الخليجية الأخرى.
وأثارت تلك التقارير انتقادات واسعة من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والنسائية في مصر، ومن بينها المجلس القومي للمرأة، الذي أرسل خطابين إلى وزيري الداخلية محمد إبراهيم، والقوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، لمطالبتهما بتوضيح ما جاء في تلك التقارير.
وأكد المجلس القومي للمرأة، في بيان حصلت بالعربية على نسخة منه، "حرصه على حماية وصون كرامة المرأة المصرية، حيث أن المساس بكرامة المرأة المصرية هو مساس بكرامة الوطن ككل."
وطلبت رئيسة المجلس، مرفت التلاوي، من كلا الوزيرين "توضيح حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام، وتم نشره على بعض المواقع الإلكترونية، من صور لعدد من المستندات التي تشير الى موافقة الوزارتين على السماح بعمل المصريات كخادمات بالمملكة العربية السعودية، على الرغم من كونها تعد من المهن المحظور عمل المصريات فيها بدول الخليج."
وتضمن الخطابان تنويهاً لما أعلنته رئيس "مكتب الإتجار بالبشر"، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عزة العشماوي، من أن عودة المصريات للعمل خادمات في الخليج، يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق