أكد المجلس القومي للمرأة إنه يتابع باهتمام شديد ما يجري تداوله الآن عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن الخطوات التي
تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.
تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية.
واشار المجلس فى بيان صحفى اصدره اليوم للرد على وزارة العدل لمحاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية الى انه يسجل اعتراضه على طرح موضوع تعديل القانون في مصر في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الوطن ،للعديد من الاسباب ومنها أن مجلس الشورى الحالي ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعي في أضيق النطاق وفي حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب .
وأكد أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة ، وأن إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات .
وأوضح أن موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل ، وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثال (الرؤية الحضانة الولاية التعليمية)، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل) .
وأكد أن قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي نكبل مجلس الشورى بها في هذه الآونة ، وأن إثارة ومناقشة قوانين الأسرة حاليا ستزيد من حالات الانقسام في الشارع المصري وفي الأسر المصرية وستسبب بلبلة للسلطات مما نحن في غنى عنه في الوقت الحالي بالذات .
وأوضح أن موضوعات الأحوال الشخصية والأسرة يجب النظر إليها ككل متكامل ، وليس تعديل تشريعي لبعض النصوص مثال (الرؤية الحضانة الولاية التعليمية)، ويفضل العمل على إيجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة (أسوة بالمملكة المغربية) تحقق مصالح وحقوق كل الأطراف (الرجل والمرأة والطفل) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق