قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الوزارة على تفعيل مبادرة "اشتري المصري" لاحداث رواج وتنشيط مبيعات المنتجات الوطنية خاصة وأنها على درجة عالية من الجودة وأسعارها منافسة أمام مثيلاتها المستوردة مشيرا الى أهمية مساندة قطاع الصناعة لزيادة قدرته التنافسية بما يسهم فى زيادة الصادرات ومعدلات النمو.
وقال صالح -خلال لقائه بأعضاء المجلس التصديرى للاثاث وعدد من أعضاء غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات - إن صناعة الأثاث تعد من أهم القطاعات الصناعية الواعدة في مصر نظرا لتحقيقها معدلات نمو وتصدير عالية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بباقي القطاعات مطالبا منتجي الاثاث بضرورة زيادة القيمة المضافة النهائية لصناعة الاثاث وبما يسهم فى زيادة قدراتهم التنافسية سواء فى السوق المحلي أو الاسواق الخارجية.
وقال صالح -خلال لقائه بأعضاء المجلس التصديرى للاثاث وعدد من أعضاء غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات - إن صناعة الأثاث تعد من أهم القطاعات الصناعية الواعدة في مصر نظرا لتحقيقها معدلات نمو وتصدير عالية خلال السنوات القليلة الماضية مقارنة بباقي القطاعات مطالبا منتجي الاثاث بضرورة زيادة القيمة المضافة النهائية لصناعة الاثاث وبما يسهم فى زيادة قدراتهم التنافسية سواء فى السوق المحلي أو الاسواق الخارجية.
وبحث الوزير خلال اللقاء مستقبل صناعة الأثاث فى مصر وأهم المشكلات والتعديات التى تواجه نمو هذه الصناعة ذات الميزات التنافسية العالية مؤكدا دعم الوزارة
بكافة أجهزتها وهيئاتها لهذا القطاع وحرصها الدائم على حل كافة ما يعوقه من مشكلات ومعوقات لازالتها.
بكافة أجهزتها وهيئاتها لهذا القطاع وحرصها الدائم على حل كافة ما يعوقه من مشكلات ومعوقات لازالتها.
وأشار الى ضرورة تبنى منتجي ومصدري الاثاث لمبادرات جديدة لتطوير التصميمات الصناعية خاصة فى مجال صناعة الاثاث وكذا توفير المزيد من فرص العمل الجديدة خاصة وأن الوزارة على استعداد تام لتدريب كافة الاعداد التى تحتاجها المصانع من خلال مجلس التدريب الصناعى.
ومن جانبه، قال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للاثاث إن صناعة الاثاث قد شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية حيث تضاعف الانتاج وزادت الصادرات حيث بلغ اجمالى انتاج قطاع الاثاث فى عام 2011 حوالى 8.1 مليار جنيه بينما بلغت صادرات القطاع 1.7 مليار جنيه فى نفس العام تصدر معظمها للدول العربية ثم لدول الاتحاد الاوروبي ومن المتوقع الوصول بالصادرات الى 2.1 مليار جنيه مع نهاية 2012.
وأكد أن منظومة المعارض تمثل محور أساسى لقطاع الاثاث خاصة فى مجال التصدير لافتا الى أن هيئة المعارض تبذل جهدا كبيرا في سبيل انجاح المعارض الدولية إلا ان هناك بعض المشكلات التى تحدث ومنها تأخر الهيئة فى صرف ميزانيات الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بما يؤثر على الشركات بالسلب مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية فى توقيت ومساحة المعرض على المعارض التى تشجع البضائع المستوردة الى جانب أهمية استمرار معرض فيرنكس بنفس الكفاءة والقوة عن طريق تمويله كما كان متبع سابقا.
من ناحيته، أكد شريف عبدالهادى رئيس غرفة صناعة الاخشاب أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الاثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وأفريقيا والسعودية وقطر بالاضافة الى ضرورة التواجد فى المعارض الدولية والاهتمام بكافة تفاصيل العرض بهدف فتح أسواق جديدة الى جانب الاهتمام بثقافة التصميم والابتكار والملكية الفكرية ليس فقط فى قطاع الاثاث ولكن فى جميع القطاعات.
وأكد أن منظومة المعارض تمثل محور أساسى لقطاع الاثاث خاصة فى مجال التصدير لافتا الى أن هيئة المعارض تبذل جهدا كبيرا في سبيل انجاح المعارض الدولية إلا ان هناك بعض المشكلات التى تحدث ومنها تأخر الهيئة فى صرف ميزانيات الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة بما يؤثر على الشركات بالسلب مطالبا بضرورة تفضيل المعارض التى تشجع الصناعة المحلية فى توقيت ومساحة المعرض على المعارض التى تشجع البضائع المستوردة الى جانب أهمية استمرار معرض فيرنكس بنفس الكفاءة والقوة عن طريق تمويله كما كان متبع سابقا.
من ناحيته، أكد شريف عبدالهادى رئيس غرفة صناعة الاخشاب أهمية فتح أسواق جديدة لمنتجات الاثاث المصرى فى أوروبا وروسيا وأمريكا وكندا وأفريقيا والسعودية وقطر بالاضافة الى ضرورة التواجد فى المعارض الدولية والاهتمام بكافة تفاصيل العرض بهدف فتح أسواق جديدة الى جانب الاهتمام بثقافة التصميم والابتكار والملكية الفكرية ليس فقط فى قطاع الاثاث ولكن فى جميع القطاعات.
وطالب منتجى ومصدرى الاثاث بضرورة إعادة إحياء دور مركز تحديث الصناعة مرة أخرى والذى تقلص بعد الثورة عن طريق مراجعة أسلوب عمل المركز وموقفه من الشركات المتوسطة والكبيرة وكذا تفعيل مشاركة رجال الصناعة فى كافة الانشطة الخاصة بالمركز وذلك من خلال لجان التسيير المشكلة فى كافة القطاعات والتى توقف عملها منذ فترة كبيرة.
وطالب بإعادة تطبيق قواعد صرف المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الاثاث والتى تقضى بأن تحصل الشركات مستحقة المساندة بقيمة تعادل قيمة الشحن والنقل من باب المصنع حتى باب العميل فى الدولة المصدر إليها أى كان نوع التعاقد كما طالبوا بضرورة إيجاد آلية للحد من تدفق الواردات الصينية والتركية والاسيوية الرديئة والرخيصة والتى تدخل البلاد بأسعار متدنية وبجودة سيئة وتتسبب فى ضرر بالغ على الصناعة المحلية حيث بلغ إجمالى واردات مصر من الاثاث خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2012 حوالى 1.7 مليار جنيه.
بدوره، أوضح المهندس هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الخدمات العامة التى يقدمها فى إطار برنامج الدعم الفني ومنها على سبيل المثال استقدام خبراء فنيين أجانب من الخارج والعمل على خلق تجمعات صناعية وتعميق الصناعة سواء من خلال المستثمرين الحاليين الموجودين فى الداخل أو عن طريق جذب مستثمرين من الخارج .
بدوره، أوضح المهندس هشام وجدى المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أن المركز يدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الخدمات العامة التى يقدمها فى إطار برنامج الدعم الفني ومنها على سبيل المثال استقدام خبراء فنيين أجانب من الخارج والعمل على خلق تجمعات صناعية وتعميق الصناعة سواء من خلال المستثمرين الحاليين الموجودين فى الداخل أو عن طريق جذب مستثمرين من الخارج .
وأضاف أن المركز بصدد توقيع بورتوكول مع الجمعية التعاونية الانتاجية لتصنيع وتسويق الاثاث بدمياط لبناء 60 ورشة سواء لانتاج مستلزمات الانتاج أو لانتاج
الاثاث كمنتج نهائى الى جانب إعدادها للاحتياجات التدريبية لعدد من الشركات التى سيقوم مجلس التدريب الصناعى بتدريبها فى إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل".
الاثاث كمنتج نهائى الى جانب إعدادها للاحتياجات التدريبية لعدد من الشركات التى سيقوم مجلس التدريب الصناعى بتدريبها فى إطار مبادرة "التدريب من أجل التشغيل".
وفيما يتعلق بتوقف لجان التسيير، وجه وزير الصناعة بإعادة تفعيل دور لجان التسيير داخل مركز تحديث الصناعة لما لها من دور كبير فى التواصل مع المجتمع
الصناعى وللتعرف على احتياجاته أول بأول لتحقيق التطور المنشود.
الصناعى وللتعرف على احتياجاته أول بأول لتحقيق التطور المنشود.
وحول مخاوف مصدرى الاثاث من رغبة العديد من مصانع الاثاث الاوروبية والتى تواجه مشاكل فى بلادها نتيجة الأزمات الاقتصادية التى يشهدها السوق الاوروبى مما يهدد هذه الصناعات بالاغلاق، أوضح المهندس حاتم صالح أن الوزارة تتبنى برنامجا متكاملا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة للاستثمار فى السوق المصرى سواء من خلال إنشاء مشروعات جديدة أو الدخول فى شركات مع مستثمرين مصريين من خلال التوسع فى إستثماراتهم القائمة مؤكدا أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة لجذب هذه المصانع للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق