أثبتت دراسة علمية أن نسبة الطلاق الناتجة عن قانون الخلع بلغت نحو 72 ألف حالة،
وأن معظم هذه الحالات ترجع لأسباب غير منطقية.
ويؤكد الباحث محمد رضا المدرس المساعد بجامعة عين شمس أن عدد حالات الطلاق فى مصر بلغت نحو 161 ألف حالة فى العام الماضي، و156 ألفا فى عام 2012، وبالمقارنة فإن معدلات الطلاق فى مصر تتزايد بنحو 5 آلاف حالة سنويا، منها 86 ألفا فى مناطق الحضر، ونصيب الريف نحو 75 ألف حالة، كما أن الطلاق يزداد فى الحضر
وتتمثل نسبة الطلاق بين سن 30 و35 سنة بنحو 30 ألف حالة بنسبة 20% من حالات الطلاق، وأنه بالمقارنة فإن عدد الحالات فى عام 1992 كانت نحو 6 آلاف و500 حالة و70 ألفا فى عام 1997 وانخفض فى السنوات التالية حتى عام 2007 ليرتفع الى 78 ألف حالة ثم قفز فى عام 2009 الى 141 ألفا و500 حالة واستمر تصاعده حتى هذا العام ليصل الى مجموع 324 ألف مطلق ومطلقة.
معدلات الطلاق التى وصلت بمصر إلى لقب الدولة الأولى على العالم فيما يخص معدلات الطلاق، بحسب دراسة صادرة عن مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى بداية هذا العام، كما أوضحت الدراسة ارتفاع معدلات الطلاق خلال الخمسين عاماً الماضية من 7% إلى 40% مما يعنى وقوع حوالى 240 حالة طلاق، ووصل عدد المطلقات فى مصر تقريباً إلى 2.5 مليون مطلقة، وهى الإحصائية التى جاءت صادمة لتحطم هيكل الحياة الزوجية والأسرة المستقرة التى عرفتها مصر قديماً، واختفت اليوم فى ظل مجموعة كبيرة من المشكلات الاجتماعية التى انعكست على العلاقات بين الزوجين وخاصة من الشباب فى السنة الأولى التى لا تكتمل فى معظم الأحوال قبل تدخل المأذون.
معدلات الطلاق المرتفعة كظاهرة لم يعد من الممكن السكوت عنها، ووصول هذه المعدلات إلى حد الذروة فى المجتمع المصرى الذى عرف قديماً بترابطه وقوته هو ما تتحدث عنه الدكتورة "نهلة ناجى" أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، لتشرح معظم الأسباب التى تضعها فى إطار تغيرات اجتماعية عكست شكل آخر للمجتمع، وكيف أثرت هذه التغيرات على تركيب الأسرة المصرية الناشئة التى لم تعد تحتمل ظروف الحياة القاسية على عكس ما مضى.
دراسة أخرى توضح ما وصلت إليه حالة الطلاق فى مصر، هى الدراسة الأخيرة التى صدرت عن مركز التعبئة العامة والإحصاء أن مصر شهدت أكثر من 75 ألف حالة طلاق فى العام الماضى فقط، وهو ما تعلق عليه ناجى قائلة: زيادة معدلات الطلاق كظاهرة لا ترجع فى الأساس إلى مرض نفسى أو تغيرات نفسية بقدر ما ترجع إلى تغيرات اجتماعية، واختلاف فى تركيب المجتمع وطريقة تعامل الأزواج مع
المشاكل واختلاف ردود الأفعال عن الماضى، وأكبر هذه التغيرات وتأثيرها هو عدم تحمل المسئولية من الطرفين واعتبار الزواج فسحة أو لعبة تنتهى بتصاعد الخلافات أو الملل، على عكس الماضى.
وتضيف "ناجى": للأهل والأسرة دور كبير فى ما وصل إليه الحال إذا تحدثنا عن طلاق السنة الأولى، لم تعد الأم تجلس بجانب ابنتها لتعلمها كيف تتعامل مع حياتها، بل أصبح الأهل فى معظم الحالات سبباً رئيسياً فى إفساد الحياة الزوجية لأبنائهم، ولم تعد التربية كما تعودنا فى الماضى نظراً لتدخل عناصر أخرى فى تربية الأبناء، وانهيار قيم اجتماعية تربينا عليها خرجت بأجيال لا تعرف قيمة البيت والأسرة، كما اتجه معظمهم إلى تحدى المجتمع الذى لم يعد يفرض عليهم القيود ذاتها، فقديماً كانت الفتاة تتوق للزواج لأنه سيخرجها من قيود العائلة وسيسمح لها بحياة أكثر حرية، ولكن اليوم أعطاها المجتمع الحق فى الحرية دون الحاجة للزواج، فأصبح من حقها الخروج للعمل والسكن بمفردها دون خوف، على عكس وضعها السابق الذى كان يفيد بأن "البنت مكانها بيت جوزها".
المجتمع ضعيف، هى العبارة التى استخدمتها "ناجى" لوصف ما تحول إليه المجتمع فيما يتعلق بالزواج وعلاقات الأزواج التى انهارت فى ظل انهياره، لم تعد القيود السابقة أو العادات والتقاليد تفرض عائقاً يذكر أمام الأزواج اللذين يلجأون إلى حلول سريعة دون تفكير فى معظم الأحيان، وهى المشاكل الاجتماعية التى حولت الطلاق إلى جزء من نسيج المجتمع المصرى الحديث.
اما عن الزواج فقد كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عدد عقود الزواج خلال عام 2012 بنسبة 2.7% ليبلغ 922 ألفًا عقد مقابل 898 ألفًا عقد خلال عام 2011 بزيادة قدرها 24 ألف عقد.
وأوضح الجهاز في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام 2012 والصادرة الأحد ارتفاع عدد عقود الزواج في الحضر خلال العام الماضي ليصل إلى 416 ألف عقد ويمثل 45% من جملة العقود مقابل 353 ألف عقد خلال عام 2011 بزيادة قدرها 63 ألف عقد بنسبة 18%.
وأضاف أن عدد عقود الزواج في الريف بلغت 506 ألف عقد عام 2012 ويمثل55% من جملة العقود مقابل 545 ألف عقد خلال عام 2011 بانخفاض قدره 39 ألف عقد بنسبة 7%.
وأشار إلى أن الفئة العمرية من 25 إلى أقل من 30 سنة سجلت أعلى نسبة زواج حيث بلغ عدد العقود بها 400 ألف عقد تمثل 43%، بينما كانت أقل نسبة زواج فى الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد العقود بها 7242 عقدًا تمثل 0.8% من جملة العقود.
ولفت الجهاز إلى أن الفئة العمرية من 20 إلى أقل من 25 سنة سجلت أعلى نسبة زواج بين الإناث، حيث بلغ عدد العقود بها 388 ألف عقد تمثل 42%، بينما سجلت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، حيث بلغ عدد العقود بها 778 عقدًا تمثل 0.1% من جملة العقود.
وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد إشهارات الطلاق خلال العام الماضى ارتفعت بنسبة 2% لتبلغ 155 ألف إشهار مقابل 152 ألف إشهار خلال عام 2011 .
وفى نفس السياق هناك زواج القاصرات
مع قدوم كل صيف، يقصد كثير من مواطني دول الخليج مصر هربا من الحر الشديد في بلدانهم، لكن أهداف عدد منهم لا تقف عند الاستجمام، حسبما ذكرت تقارير حقوقية وإعلامية محلية وخارجية.
مدينة الحوامدية، مدينة زراعية فقيرة تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب القاهرة، يقصدها أثرياء خليجيون "بينهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون" سعيا "لإشباع رغباتهم الجنسية خلال العطلة، بالزواج من فتيات قاصرات"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العالمية انتر بريس سيرفس (IPS).
وأفادت تقارير صحافية ودراسة أجراها المجلس القومي للأمومة والطفولة بوقوع فتيات قاصرات في مناطق مصرية فقيرة ضحايا لزيجات مؤقتة لأغنياء من الخليج مقابل المال، وهي ممارسة يعتبرها حقوقيون "أشبه بالدعارة والاستغلال الجنسي للأطفال".
ويتم هذا النوع من "الزواج" بمساعدة سماسرة يكونون على صلة بالأثرياء الخليجيين الباحثين عن المتعة وأسر فقيرة لديها بنات صغيرات. ولإضفاء بعض الشرعية على هذا النوع من الاتجار
أستاذ الفقه في الأزهر أحمد كريمة
بالفتيات، يتم استخدام الزواج المؤقت كذريعة لمنع وقوع الصغيرات في علاقات حميمية قبل الزواج وهو ما يحرمه الإسلام، حسب تلك التقارير.
زواج القاصرات المؤقت "ليس ظاهرة"
قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة لموقع "الحرة"، إن هذا النوع من الزواج لا يمارسه إلا "أهل الوضاعة وأناس لا يتمتعون بحسب ولا نسب ويتاجرون بأجساد بناتهم نظير أموال معدودة".
ولا يفرض هذا الزواج الذي يسمى أيضا بـ"الزواج الصيفي"، أي قيود قانونية على الطرفين وينتهي بمجرد عودة الأجانب إلى بلدانهم، وكثيرا ما تزوّج الفتيات من جديد مقابل المال لفترات محددة بحسب ما نقلته IPS عن مديرة وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال في المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة، عزة العشماوي.
وقالت الباحثة في المجلس القومي لحقوق المرأة نجلاء العادلي لموقع "الحرة" إنه بناء على دراسة أجراها المجلس، فإن هناك عددا كبيرا من البنات ممن تعرضن للإجبار على الزواج بهذه الصورة في المناطق الفقيرة، لكنها تابعت أنه لا يتم الإبلاغ عنه ويتم التحايل على القانون بتنفيذه مما يجعل أي إحصائيات حول هذا الموضوع غير دقيقة.
وعلى الرغم من سن قانون عام 2008 يحظر زواج الأطفال بصفة عامة، إلا أن المراقبين يرون أن تطبيقه ضعيف. وحسب العشماوي، فإن "بعض الفتيات عندما يبلغن 18 من العمر يكون عدد زيجاتهن المؤقتة قد وصل إلى 60 زيجة".
لكن العادلي رجحت أن يكون ذلك "العدد مبالغا فيه"، مشيرة إلى أن بعض المنظمات تجري دراسات عن حالات زواج القاصرات المؤقت لكنها تبقى قليلة جدا ولا يمكن إطلاق اسم "الظاهرة" عليها، فضلا عن أنه من الصعب الوصول إلى الضحايا لأن تلك الممارسات تتم بطرق غير قانونية وفي تكتم.
في نفس الإطار، قال أستاذ الفقه المقارن في الأزهر إن زواج القاصرات المؤقت وإن سجلت حوادث فردية منه عند بعض العائلات أو الأسر، إلا أنه لا يمثل ظاهرة في مصر أو سمة غالبة في المجتمع، مضيفا أن "كون بعض الناس أو أفرادا قلائل يشذون لا يجعله حكما عاما على الشعب المصري، وكما قال العلماء فإن النادر لا حكم له".
"زواج القاصرات مخالف للشرع جملة وتفصيلا"
وكشفت دراسة المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة، حسب صحيفة واشنطن بوست، أن زواجا مؤقتا لفترة الصيف كلها قد يكلف السائح الخليجي ما بين 2800 و10 آلاف دولار، فيما الزواج ليوم واحد قد يكلف الزوج ويكسب الأهل 115 دولارا.
وشدد أحمد كريمة على أن زواج القاصرات سواء المؤقت أو غير المؤقت مخالف للشرع جملة وتفصيلا، موضحا أن الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم زواج القاصرات بصفة عامة لأن "العقد لا بد أن يبنى عن رضا واختيار، والرضا والاختيار ينشأ عن البلوغ والعقل والرشد الذي يعني حسن النظر في الأمور والتدبر فيها".
ويحظر القانون المصري أيضا الزواج من الأجانب إذا كان فارق السن يزيد عن 10 سنوات. لكن هناك طرقا للتحايل على القانون أكثرها شيوعا اللجوء إلى تزوير شهادات الميلاد حتى تتم الزيادة في عمر الفتيات وإنقاص عمر الراغبين في الزواج من الرجال.
ونسبت وكالة IPS للعشماوي قولها إنه بالنسبة للزواج المؤقت فإن هناك سماسرة مختصون هم عادة محامون من الدرجة الثانية، يقدمون أيضاً خدمة التوصيل. وتابعت أنهم "يجلبون فتيات القرية اللواتي لا تتجاوز أعمارهن 11 عاماً إلى فنادق السياح العرب أو الشقق المستأجرة"، مشيرة إلى أن هذا الزواج شكل من أشكال استغلال الأطفال في البغاء تحت ستار الزواج.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة في الإسكندرية قضت عام 2009 بسجن اثنين من مسجلي الزواج عامين لكل منهما لإدانتهما بتدوين زواج مؤقت لمئات الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 عاما.
وفي هذا السياق، قال أستاذ الفقه في الأزهر "إذا حصل هذا الزواج في أسر لا أصل لها وهذا الذي يقال عن بعض وليس كل الأشقاء في دول الخليج فهذا أيضا يدل على الشذوذ"، وأردف قائلا "عندما يحضر رجل عربي ويتزوج أي فتاة تقابله لجسدها فإنه رجل أقرب إلى الشهوة الحيوانية والبهيمية وليس مقياسا سليما يعتمد عليه".
وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر في العالم قد كشف أيضا في عام 2013 أن رجالا أثرياء من الخليج بمن فيهم سعوديون وكويتيون وإماراتيون يسافرون إلى مصر لشراء "زواج مؤقت" أو "زواج صيفي" مع مصريات لم يبلغن الـ18 من العمر.
تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر 2013
كما كشف التقرير أن هذا النوع من الزواج يساعد على إتمامه أهالي الفتيات وسماسرة الزواج، مشيرا إلى أن القاصرات اللائي يتزوجن بصورة مؤقتة يقعن ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري كخادمات لـ"أزواجهن".
"المسؤولية الأساسية تقع على الدولة"
لكن نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان زياد عبد التواب، قال لموقع "الحرة" إن الحكومة المصرية "تخاذلت في جميع الأوقات" في وضع حد لهذا الانتهاك في حق الأطفال، مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على الدولة المسؤولة قانونيا عن حماية الأطفال ليس فقط من البغاء بل حتى من الزواج المبكر، حسب تعبيره.
وتابع أنه لا توجد أرقام رسمية أو من منظمات حقوقية لعدد ضحايا الزواج المؤقت الذي قال إنه "ليس دعارة مقنّعة فحسب بل بيدوفيليا".
وحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، فإن حوالي 85 مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم بعضهن لم يتجاوزن سن العاشرة سيتزوجن قبل عيد ميلادهن الـ18.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق