عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، للتعبير عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وأصدر قنديل توجيهاته للوزراء المعنيين بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وعرضه على المجلس القومى للمرأة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها فى الحياة الآمنة بدون أية مضايقات حتى يتسنى لها القيام بدورها فى خدمة مصر فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها.
وقد كلف الدكتور هشام قنديل بتطبيق ما تم مناقشته فى هذا الاجتماع حول استراتيجية حماية الاسرة والمرأة والطفل والتى تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء والتى وصفها بالمستجدة على مجتمعنا المصرى الشرقى المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
وطالب قنديل -خلال لقائه مع السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة لبحث ظاهرة التحرش التى تفاقمت خلال الفترة الاخيرة -بسرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون ضد العنف والتحرش , وتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية للمواطنين للقضاء على هذه الظواهر السلبية ووضع حلول عملية لمشكلة أطفال الشوارع.
وأشارت تلاوى إلى أن هناك تصريحات سلبية من بعض المسئولين أدت إلى خلق رأى عام مضاد لمشاركة المرأة بشكل عام والمشاركة السياسية بشكل خاص، وكذلك خلق عدم ثقة فى المرأة، وعدم حصولها على حقوقها، وتكوين مناخ عام سىء يؤدى إلى مزيد من العنف.
وأكدت ضرورة إصدار قانون ضد العنف بشكل عام وليس التحرش فقط، وأن تكون لائحته التنفيذية قوية، مطالبة بدعم وزارة الداخلية، وإدارة الآداب بها وزيادة عدد الضابطات ودعم وزارة الشئون الإجتماعية والتى تستطيع الوصول من خلال آليتها إلى الفئات الفقيرة والمهمشة فى المجتمع المصرى.
كما طالبت تلاوى بدعم المجلس القومى للمرأة ماليا لكى يستطيع تنفيذ مشروعاته لتنمية المرأة الفقيرة والمعيلة، ودعوة المجلس إلى الإجتماعات التى تعقدها الحكومة والخاصة بالتنمية الريفية والإقتصادية وخطط الدولة المختلفة لإعطاء رؤية المرأة فى الموضوعات.
وأشارت إلى أهمية تشديد الرقابة على المنافذ والحدود المصرية والجمارك للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات، مؤكدة دور الدراما التليفزيونية والقيام بدور سلبى تجاه المرأة مما ينعكس على سلوك المواطنيين فى التعامل مع قضايا المرأة. من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أهمية وضع كاميرات مراقبة فى المترو والميادين المزدحمة، وتسهيل الإجراءات لعمل محاضر بالأقسام، مطالبة بدعم وزارة الصحة للفتيات اللاتى تعرضن للتحرش أو الإغتصاب وتوفير كامل الرعاية لهن.
كما وجه الدكتور قنديل بتحليل أبعاد وأسباب هذه المشكلة والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بتنفيذ تلك الاستراتيجية ووضع الآليات التى تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة منها إنشاء مراكز إستضافة وتوجيه المرأة التى تحقق الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة إيمانا بدورها فى المجتمع من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة ونشر الوعى المجتمعى لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وإعادة بناء ثقة المرأة فى نفسها من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسى.
وصرحت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عقب الاجتماع أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط, أهمها النظر فى إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش و دراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة.
وأكدت ضرورة تطوير خطاب إعلامى يعلى من شأن المرأة ويعرف بدورها التاريخى، ويرفع كذلك من الوعى بقضايا المرأة، خاصة التحرش وسبل مواجهته والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوراع والبلطجة والإدمان وتفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى الريف والحضر وكذلك دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف و إيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة والتحرش.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق