- سيطر استطلاع أقامته "مؤسسة رويترز" الاثنين حول واقع المرأة العربية على عناوين النشرات الإخبارية في المنطقة العربية
وحتى في وسائل الإعلام الدولية.
وخلص ذلك الاستطلاع إلى أنّ أوضاع المرأة في دول تعاني فيها المرأة من أساليب شتى من الاضطهاد في المقدمة مقابل دول عريقة في منح حقوق لنسائها.
وهكذا كان غريبا أن تونس تحل في المركز السادس خلف جزر القمر وقطر والكويت والأردن. كما جاءت السعودية في المركز العشرين متقدمة على مصر التي تذيلت اللائحة.
واستقطب الاستطلاع اهتمام الجميع، بما فيها CNN التي أجرت حوارا مع مونيك فيلا مديرة مؤسسة رويترز لعرض أبرز استنتاجاته. وكان واضحا من الأول أن التقرير تضمن أخطاء لا تتفق مع الوضع القانوني للمرأة في عدة دول.
وكانت أبرز الأخطاء تلك التي تعلقت بتونس حيث أشار التقرير إلى انتشار ظاهرة تعدد الزوجات وهو أمر كانت تونس أول دولة إسلامية، وقبل حتى دول غربية، قد منعته منذ عام 1957. ورغم صعود الإسلاميين إلى الحكم فإنّ معاقبة مرتكبي "جريمة تعدد الزوجات" حسب القانون التونسي يكونون محلا للسجن.
كما أشار التقرير إلى أنّ وسائل منع الحمل ممنوعة قانونا في تونس، في حين أنها قانونية ومتوفرة بالمجان في المستشفيات والمصحات، وتباع بثمن زهيد جدا حتى في المحلات. كما أن الاستطلاع ارتكب خطأ آخر في حساب نسبة نساء المجتمع المصري فيما يتعلق بظاهرة الختان بحيث يجعل، بعملية حسابية منطقية، من 60 بالمائة من إجمالي سكان مصر فتيات صغيرات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات.
وقال محمد وهو ناشط تونسي يعمل في منظمات المجتمع المدني إنّ الاستطلاع ببساطة مضحك. وأضاف "لقد اتصلنا في مؤسستنا بمؤسسة رويترز وقد تراجعوا ولكنهم حاولوا التبرير بالقول إنّهم يتحدثون عن الوصع بعد الربيع العربي وأن صعود الإسلاميين تسبب في انتشار ظاهرة تعدد الزوجات في أوساط السلفيين، والسلفيون في تونس لا يتجاوز عددهم بضع مئات وافتراضا أن بعضهم يقوم بالزواج العرفي فإنّ ذلك لا يعني سوى زوجة وحيدة ولا وجود بتاتا للظاهرة في تونس."
أما الناشطة المصرية غادة شاهباندر فقد قالت لصحية الأهرام المصرية "المقارنة وحدها بيننا وبين الدول التي تصدرت اللائحة والكثير من الدول التي تقدمت مصر، لا تستقيم. فعلا أنا ضحية للتحرش والعنف الجسدي ولكن ذلك يحصل لأنني أخرج بحرية من منزلي وأستطيع قيادة السيارة" في إشارة إلى الوضع القانوني للمرأة في السعودية.
وأضافت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من كون الدول التي تصدرته هي نفس الدول التي تعيش فيها المرأة في أسوء الأوضاع الممكن تخيلها. وضرب بعضهم مثلا عمان التي جاءت في المركز الثاني.
وفي تونس وحتى مع الإسلاميين، أكثر من ربع أعضاء البرلمان نساء مقابل 1 بالمائة في عمان. أما الإجهاض فهو قانوني وحرّ في تونس ولكن في عمان ينبغي أن تكون الراغبة فيه في وضع خطير جدا حتى يتم السماح لها بذلك.
ونفس الشيء ينطبق على المقارنة بين مصر والسعودية. فرغم أنّ الوضع القانوني للمرأة في مصر ربما بحاجة إلى التعديل وفقا لنشاطات ضعيفا إلا أنّ القانون السعودي يفرض على المرأة "المحرم" ومنع قيادة السيارات وقصر العمل في مجالات محددة بعينها زيادة على التصويت وغيره.
وكانت المنهجية التي اتبعتها مؤسسة رويترز الاعتماد على آراء مختارة من 336 "خبيرا" على أساس 15 من كل دولة. وأضافت المحللة المصرية داليا عبد الحميد، في تصريحات للصحف المصرية، "أعتقد أنّه استطلاع آراء يتناقض مع واقع الحال."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق